طبق تحقیقات شبکه بینالمللی گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد (OCCRP)، علی انصاری که اخیرا نام او با انحلال بانک آینده دوباره بر سر زبانها افتاد و دولت بریتانیا او را به تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرده است، مالک عمارتی به ارزش ۳۳.۷ میلیون پوند (حدود ۵۲.۸ میلیون دلار بر اساس نرخ ارز سال ۲۰۱۴، زمان خرید ملک) در یکی از خیابانهای اعیاننشین لندن است که به دلیل خانههای مجلل و لوکس ساکنان ثروتمندش به خیابان میلیونرها هم شهرت دارد.
علی انصاری، از چهرههای اصلی در شبکهای پیچیده از روابط اقتصادی و سیاسی است که به فساد مالی گسترده و سوءاستفاده از منابع بانکی متهم شده است. او بنیانگذار و از سهامداران عمده بانک منحل شده آینده و ایرانمال است؛ دو پروژهای که به نماد فساد ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.
اسناد ثبت املاک که در اختیار OCCRP قرار گرفته، نشان میدهد علی انصاری ۵۶ ساله، که با نام علیاکبر انصاری نیز شناخته میشود، مالک رسمی این ملک لوکس در یکی از محلههای اعیاننشین شمال لندن است. جزئیات موجود در این اسناد با اطلاعات درجشده در پرونده شرکتی فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد؛ در آن پرونده، انصاری این عمارت را بهعنوان محل اقامت خود اعلام کرده بود.
این ملک دارای سه سالن پذیرایی بزرگ، استخر سرپوشیده، سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاقخواب با سرویس بهداشتی اختصاصی است.
این عمارت پیشتر در فهرست املاک مرتبط با انصاری در بریتانیا گزارش نشده بود. پیش از این، نشریه بریتانیایی «پرایوت آی» (Private Eye) ماه گذشته از مالکیت ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان توسط شرکت Birch Ventures Limited، ثبتشده «جزیره من» (Isle of Man) و متعلق به انصاری، خبر داده بود. ارزش مجموع آن ۱۲ ملک حدود ۷۳ میلیون پوند است که در سال ۲۰۱۳ خریداری شدهاند.
دولت بریتانیا در ۳۰ اکتبر، علی انصاری را به اتهام فساد و «حمایت مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تحریم کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیشتر، ایمان میرزایی، سخنگوی شرکت متعلق به انصاری، در پاسخ به OCCRP این اتهامات را «بیاساس، بهشدت مردود و آشکارا سیاسی» خوانده بود.
انصاری اکنون مشمول مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر در بریتانیا است. او همچنین گذرنامههای قبرس و سنت کیتس و نویس را در اختیار داشته و مالک داراییهایی در بخش خردهفروشی و املاک در ایران، بریتانیا و امارات متحده عربی است.
او سهامدار بانک آینده، یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی ایران بود؛ بانکی که در سال ۲۰۱۲ از ادغام یک بانک خصوصی و دو مؤسسه اعتباری تشکیل شد. ماه گذشته، پس از افشای زیان بیش از چهار میلیارد دلاری، دستور ادغام بانک آینده با بانک دولتی ملی ایران صادر شد و این موضوع باعث جلب توجه دوباره به آن شد.
انصاری در نامهای عمومی اعلام کرد فعالیتهای بانک آینده «در نتیجه تصمیمها و سیاستهایی متوقف شد که خارج از اراده بانک اتخاذ شده بود.» در اکتبر ۲۰۲۵، مجوز فعالیت این بانک لغو و کلیه عملیات آن منحل شد.
OCCRP برای دریافت نظر، با مؤسسه حقوقی نماینده انصاری و دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا تماس گرفت، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرد.
