امیر آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در ایران، روز دوشنبه ۱۲ آبان گفت: «در حالی که قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت تنها یک دلار است، مصرف‌کنندگان ایرانی این محصول را سه برابر گران‌تر می‌خرند. دلایل این گرانی هم سودجویی واسطه‌ها، هزینه بالای تولید و ضعف نظارت بر واردات است.»

در حالی که گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید تا پایان شهریورماه، قیمت برنج ایرانی با افزایش ۱۴۶ درصدی، به کیلویی ۳۲۵ هزار تومان رسید، گزارش میدانی خبرنگاران در روزهای آغازین آبان‌ماه حاکی از آن است که هر کیلو برنج درجه ۱ ایرانی در بازار بیش از ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت مسعود پزشکیان، نابسامانی بازار برنج را ناشی از احتکار و گران‌فروشی تولیدکنندگان و واردکنندگان عنوان می‌کنند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، هم روز یکشنبه با اشاره به کارشکنی‌ها و گرانفروشی‌های واردکنندگان، از «سود ۲۵۰ میلیون دلاری یک شرکت واردکننده فروش برنج» پرده برداشت و وزارتخانه خود را در این بحران بی‌تقصیر معرفی کرد.

روزنامه همشهری هم در گزارشی نوشت که با وجود وعده‌های متعدد درباره کنترل قیمت‌ها در بازار برنج و حتی لغو محدودیت‌های فصلی واردات، هم‌زمان با آغاز برداشت محصول جدید، قیمت‌ها در این بازار همچنان بالا مانده است. بر این اساس، بخش بزرگی از مردم در ایران دیگر حتی توان خرید برنج‌ هندی و پاکستانی کم‌کیفیت را هم ندارند؛ محصولاتی که هر کیلو از آن‌ها بیش از ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روز چهارم آبان در همین خصوص، گفته بود که هر کیلو برنج در پاکستان یک دلار قیمت دارد و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، با این حال برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود.

او گفت: «اگر همه درآمد اتاق بازرگانی در کشور را جمع کنیم، باز هم به اندازه رانت یک هفته برنج دبش نمی‌شود. چای دبش تمام شد، الان نوبت برنج دبش است. همین الان به وزارت کشاورزی می‌گویم که به‌زودی برنج دبش، چای دبش را به زیر می‌آورد و می‌رود. کی از این پول استفاده می‌کند؟»

در پرونده فساد مالی ۳.۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش که از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ ایران به شمار می‌رود، نام چهار وزیر دولت ابراهیم رئیسی هم در بین اسامی ۶۱ متهم اصلی دیده می‌شد. در نهایت اسفند ۱۴۰۳، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی و رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، به ترتیب به دو سال و یک سال حبس محکوم شدند؛ احکامی که به‌ گفته منتقدان و وکلای مستقل، با تخفیف‌هایی قابل‌توجهی صادر شدند.

حالا نیز اعتراف برخی فعالان اقتصادی و مقام‌های دولتی و حکومتی، حاکی از آن است که سوءاستفاده از منابع عمومی و اختلاس‌های گسترده در بازار اقلام اساسی مانند چای، برنج، حبوبات یا نهاده‌های دامی در دولت مسعود پزشکیان همچنان ادامه دارد.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۶ آبان دراین‌باره گفت: «برای برنج، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهیم که محصول با قیمت نهایی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما با نرخ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. هر ۱.۴ کیلو نهاده، باید یک کیلو مرغ بدهد، اما این عدد به ۱.۹ کیلوگرم نهاده برای هر کیلو مرغ رسیده است. این مسئله نشان‌دهنده اشکال جدی در سازوکار موجود است و دولت و مجلس باید روش خود را عوض کنند.»

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، هم در انتهای مهرماه از افزایش چشمگیر قیمت برنج و بروز تخلفات گسترده در این بازار خبر داد. به‌گفته او، برنج تولید ایران در بنکداری‌ها بین ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود و پس از احتساب هزینه‌ها، با حدود ۱۵ درصد افزایش به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

کنگری یکی از چالش‌های جدی بازار را «اختلاط برنج وارداتی با برنج تولید ایران» عنوان کرد و افزود: «برخی سودجویان با بسته‌بندی برنج تولید پاکستان تحت نام برنج ایران، بازار را دچار آشفتگی کرده‌اند.» او توقف واردات رسمی برنج تولید پاکستان را عامل افزایش سه‌برابری قیمت آن در بازار آزاد دانست و گفت این وضعیت زمینه سوءاستفاده در بسته‌بندی و فروش ناعادلانه را فراهم کرده است.

آنچه از مجموعه اظهارات، گزارش‌ها و داده‌های رسمی درباره بازار برنج ایران برمی‌آید، تصویری روشن از بحران ساختاری و فساد سازمان‌یافته در زنجیره تامین و توزیع اقلام اساسی در نظام جمهوری اسلامی است.

برخی پژوهشگران زبان‌شناسی می‌گویند واژه «برنج» از فارسی میانه گرفته شده و دارای ریشه‌ای کهن در زبان‌های هندواروپایی است. با این‌ حال، در فرهنگ عامه مردم شمال ایران، این باور شکل گرفته که «برنج» از آن‌ رو چنین نامیده می‌شود که «به رنج» و با مشقت فراوان به دست می‌آید، اما همین محصول پرزحمت برای کشاورزان، امروزه به منبعی پرسود برای دلال‌ها و وابستگان نظام جمهوری اسلامی بدل شده است.

محصولی که روزگاری نماد سختکوشی کشاورزان و بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ غذایی مردم ایران بود، امروز به عرصه‌ای برای رانت‌خواری، احتکار و سوداگری نزدیکان قدرت بدل شده است. با ادامه این روند و در نبود شفافیت در نظام تخصیص ارز و نظارت بر واردات، فاصله میان سفره مردم و محصول «به رنج» کاشته‌شده کشاورزان شمالی، هر روز بیشتر می‌شود.