وزارت خارجه استرالیا روز شنبه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) چهار مقام ارشد طالبان را تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به استرالیا و تحریم مالی است. عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ازجمله افرادی‌اند که استرالیا آنان را به دلیل سرکوب زنان و دختران تحریم کرده است. 

در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده است که این اقدام در چارچوب تحریم‌های جدید افغانستان انجام شده و این چهار مقام طالبان به اتهام سرکوب زنان و دختران، گروه‌های اقلیت و تضعیف «حکومتداری خوب» هدف قرار گرفته‌اند. در این بیانیه تاکید شده است که «استرالیا تحریم‌ها و ممنوعیت‌های سفر را مستقیم اعمال می‌کند تا فشار بر طالبان افزایش یابد». 

این چهار مقام از چهره‌های مورد اعتماد رهبر طالبان هستند و بیشتر منافع و خواست‌های او را تامین می‌کنند. طالبان از طریق همین حلقه محدود، سیاست‌های سرکوبگرایانه را علیه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال می‌کند. این سه وزیر و همچنین رئیس دادگاه عالی طالبان با تبلیغ گسترده این فکر که «اطاعت از رهبر طالبان  که او را امیرالمومنین می‌خوانند واجب است»، می‌کوشند شهروندان افغانستان را به اطاعت بی‌چون‌وچرا از او وادار کنند. 

هرچند حکم تحریم این چهار مقام جنبه نمادین دارد، زیرا آنان به‌ دلیل وابستگی شدید به رهبر طالبان و همچنین ترس از بازداشت در خارج از کشور به‌ خاطر نقض حقوق بشر تمایلی به سفر به بسیاری از کشورها ندارند، اما همین اقدام نمادین نیز پیام روشنی از ایستادگی وزارت خارجه استرالیا در کنار مردم افغانستان تلقی می‌شود. 

تنها این چهار مقام و ملا هبت‌الله آخوندزاده نیستند که درمورد نقض حقوق بشر، محدودیت‌های گسترده علیه زنان، ممنوعیت کار و آموزش دختران، اعمال خشونت و ترویج تفکر تندروانه مسئولیت دارند، سایر مقام‌های ارشد طالبان نیز در این مسئولیت سهیم‌اند. در بیش از چهار سال گذشته، به‌ جز شیرمحمد عباس استانکزی، معاون پیشین وزارت خارجه طالبان، هیچ مقام بلندپایه‌ای به‌‌وضوح و صراحتا از سیاست‌های رهبر طالبان انتقاد نکرده است. استانکزی را پس از انتقاد از منع آموزش دختران، از ساختار قدرت کنار گذاشتند و مدتی بعد به امارات متحده عربی تبعید کردند. 

در این مدت، دیگر رهبران طالبان، ازجمله سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) و رهبر شبکه مخوف حقانی، ملا یعقوب، وزیر دفاع، و ملا برادر، معاون اقتصادی نخست‌‌وزیر طالبان، در انتقادهایشان حتی یک‌ بار هم نامی از رهبر طالبان نیاورده‌اند. معدود انتقادهای مطرح‌‌شده از سوی برخی چهره‌های طالبان نیز کلی، محافظه‌کارانه و بدون اشاره به شخص ملا هبت‌الله آخوندزاده بوده است، آن‌هم بیشتر به دلیل نارضایتی از انحصار قدرت در دایره نزدیک به او. منتقدان و مخالفان طالبان تاکید دارند که باید دیگر اعضای ارشد طالبان هم به مانند این چهار مقام تحریم شوند.  

دیپلماسی طالبان برای عادی‌سازی 

در چهار سال گذشته، دستگاه دیپلماسی طالبان کوشیده است روابط خود را با کشورهای مختلف تقویت کند. طالبان در تعدادی از سفارتخانه‌های افغانستان در منطقه و حتی اروپا، افراد نزدیک به این گروه را جایگزین دیپلمات‌های پیشین کرده و از این طریق منافع سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت کرده‌اند. به‌رغم این تلاش‌ها، طالبان همچنان مشروعیت بین‌المللی ندارند. تلاش برای گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل ناکام مانده و اکثر کشورهای جهان نیز طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. اقداماتی مانند تحریم استرالیا نشان می‌دهد که جامعه جهانی نه‌‌تنها طالبان را دولت مشروع نمی‌داند، که حاضر است علیه رهبران این گروه فشار فردی و ساختاری اعمال کند. این شکاف میان «تلاش طالبان برای عادی‌ سازی» و «مقاومت جامعه جهانی» اینک بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. 

این تحریم‌ها از نگاه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی، پیام مهمی دارد: جهان آنان را فراموش نکرده است. در روزهایی که مردم زیر شدیدترین محدودیت‌ها زندگی می‌کنند و هیچ امکانی برای اعتراض ندارند، چنین اقدامات نمادینی می‌تواند نقشی «روانی و اخلاقی» ایفا کند. برای زنان افغانستان، که از ابتدایی‌‌ترین حقوقشان محروم‌اند، تحریم رهبران طالبان نوعی «تایید رنج» و «بازشناسی ظلم» است. برای خانواده‌هایی که گرفتار خشونت، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدهای مداوم‌اند، این پیام وجود دارد که رفتارهای طالبان بیرون از افغانستان بدون هزینه نیست. 

تحریم چهار مقام ارشد طالبان شاید تاثیر مستقیم و فوری بر ساختار قدرت این گروه نداشته باشد، اما اهمیت «نمادین، سیاسی و روانی» آن جدی است. این تحریم‌ها انزوای بین‌المللی طالبان را افزایش می‌دهد و به کشورهای دیگر نشان می‌دهد که می‌توانند اقدامات مشابهی انجام دهند. اگر این روند را دولت‌های بیشتری دنبال کنند، طالبان در عرصه جهانی بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت، فشاری که یا آنان را مجبور به تغییر رفتار خواهد کرد یا دست‌‌کم هزینه نقض حقوق بشر را برایشان بیشتر خواهد کرد. 

در شرایطی که طالبان می‌کوشند با استفاده از ابزار دیپلماسی، به‌ویژه تصرف سفارتخانه‌ها و تماس با کشورهای منطقه، مشروعیتی حداقلی برای خود کسب کنند، چنین اقداماتی این پیام صریح را می‌رساند که تا زمانی که حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و اصول ابتدایی حقوق بشر رعایت نشود، طالبان نمی‌توانند انتظار داشته باشند که با آنان مانند یک دولت مشروع برخورد شود.