رونمایی از راهبرد امنیت ملی آمریکا؛ ترامپ چه چیزی برای کشورش و جهان می‌خواهد؟

راهبرد جدید امنیت ملی می‌گوید که ایالات متحده باید در عرصه جهانی انتخاب‌های چالش‌برانگیزی انجام دهد

استراتژی امنیت ملی، که روسای جمهوری ایالات متحده معمولا در هر دوره فعالیتشان یک بار آن را منتشر می‌کنند، در واقع بیانیه‌ای رسمی است از اولویت‌های جهانی آن کشور در آن برهه. بر این اساس، کاخ سفید روز پنجشنبه نمونه‌ای از این سیاست‌ها را در دوره دونالد ترامپ منتشر کرده است.

این سند ۳۳ صفحه‌ای، که برخی آن را «دکترین مونرو» توصیف کرده‌اند، یکی از معدود بیان‌های رسمی درباره جهان‌بینی سیاست خارجی دولت ترامپ به شمار می‌رود.

براساس سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، دولت ترامپ معتقد است که حمله هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، باعث تضعیف شدید قدرت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه شده است.

بر اساس این سند، مقام‌های امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده معتقدند پاسخ اسرائیل به حمله دو سال پیش و حذف رهبران حماس و حزب‌الله و پس از آن حمله مستقیم به تاسیسات نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، حکومت ایران را به‌شدت در منطقه تضعیف کرده است.

در این سند با نام بردن از جمهوری اسلامی ایران به عنوان «عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه» آمده است: «آمریکا همواره منافع حیاتی در تضمین این موضوع دارد که منابع انرژی خلیج [فارس] به دست یک دشمن آشکار نیفتد و اینکه تنگه هرمز باز بماند.»

طبق استراتژی امنیت ملی جدید ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد حضور نظامی کشورش را در نیمکره غربی افزایش دهد و با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت نیروهای متخاصم در منطقه مبارزه کند. او همچنین دیدگاه منتقدانه‌ای علیه اروپا دارد و معتقد است که این قاره رو به زوال می‌رود.

این سند بر حفاظت از سرزمین ایالات متحده در برابر تهدیداتی که متوجه آن است تاکید بسیار دارد. در این سند آمده است که «امنیت مرزی، عنصر اصلی امنیت ملی است». این متن همچنین تصریح می‌کند که «ایالات متحده باید بتواند در نیمکره غربی، در هر مکان و هر زمانی که لازم باشد، حضور داشته باشد. شرایط اتحاد ما و اینکه تحت چه شرایطی هر نوع کمکی ارائه می‌کنیم، باید به کاهش نفوذ خارجی خصمانه مشروط باشد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این شرایط،  به مفهومی اشاره دارد که رئیس‌جمهور جیمز مونرو آن را در سال ۱۸۲۳ مطرح کرد، مبنی بر اینکه ایالات متحده دخالت‌های خارجی بدخواهانه را در نیمکره خود تحمل نخواهد کرد. مونرو پنجمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و یکی از «بنیانگذاران» این کشور بود که به خاطر «دکترین مونرو» مشهور است؛ اصلی سیاسی که در آن آمریکا هرگونه مداخله اروپایی در این قاره را رد و از دخالت در امور اروپا پرهیز می‌کرد. 

استراتژی ترامپ، و همچنین سند ضمیمه آن، که به عنوان استراتژی دفاع ملی شناخته می‌شود، تا حدی به دلیل بحث‌های موجود در دولت آمریکا بر سر چین، با تاخیر منتشر شده است. 

رسانه‌ها نوشته‌اند که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، تلاش کرده است لحن این دکترین را درمورد پکن نرم‌تر کند. بسنت در حال حاضر درگیر مذاکرات تجاری حساس ایالات متحده با چین است و خود ترامپ نیز به روابط حساس با پکن آگاه است.

در این استراتژی آمده است: «چین ثروتمند و قدرتمند شد و این ثروت و قدرت را تنها به نفع خود به کار گرفت، در حالی که رهبران آمریکا یا در پیشبرد این روند به چین کمک کردند یا اساسا این واقعیت را نادیده گرفتند.»

 با این حال استراتژی جدید ایالات متحده بر ضرورت اجتناب از درگیری نظامی با چین، عمدتا از طریق بازدارندگی تاکید می‌کند. درمورد تایوان هم گفته می‌شود که دولت به سیاست دیرینه مخالفت با تصرف یکجانبه تایوان از سوی چین پایبند خواهد ماند، بی آنکه بگوید آیا ایالات متحده به شکل نظامی پاسخ خواهد داد یا خیر.

بخش دیگری از این استراتژی جدید می‌گوید که ایالات متحده باید در عرصه جهانی انتخاب‌های چالش‌برانگیزی انجام دهد. در این سند آمده است: «پس از پایان جنگ سرد، نخبگان سیاست خارجی آمریکا خود را متقاعد کردند که سلطه دائمی آمریکا بر کل جهان به نفع کشور ماست. با این حال، امور سایر کشورها تنها در صورتی مورد توجه ماست که فعالیت‌های آنها مستقیما منافع ما را تهدید کند.» ترامپ در یادداشتی مقدماتی بر این استراتژی، آن را  این طور توصیف می‌کند: «نقشه‌ای برای تضمین اینکه آمریکا همچنان بزرگ‌ترین و موفق‌ترین ملت در تاریخ بشر و مهد آزادی بر روی زمین باقی بماند.»

با این حال به باور برخی از کارشناسان، پیش‌بینی اینکه آمریکا چقدر یا تا کی به موضوعات مطرح‌شده در این ستراتژی جدید پایبند خواهد ماند دشوار است، زیرا در شرایطی که تحولات جهانی به‌سرعت در حال وقوع است، یک رویداد جهانی غافلگیرکننده ممکن است نظر ترامپ را تغییر دهد، همان‌طور که درمورد روسای جمهور اخیر از جورج دبلیو بوش گرفته تا جو بایدن چنین شد.

با این حال، به نظر می‌رسد این سند با بسیاری از اقداماتی که ترامپ تاکنون در دوره دوم ریاست جمهوری خود انجام داده است و همچنین با اولویت‌های برخی از نزدیک‌ترین معاونان و مشاورانش مطابقت دارد.

این موضوع شامل استقرار بیشتر نیروی نظامی ایالات متحده در نیمکره غربی، برداشتن گام‌های متعدد برای کاهش مهاجرت غیرقانونی به آمریکا و تلاش برای ترویج «هویت غربی»، ازجمله در اروپا، است.

در این سند آمده است: «در کشورهای سراسر جهان، مهاجرت گسترده منابع داخلی را محدود کرده، خشونت و سایر جرایم را افزایش داده، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده، بازارهای کار را مختل کرده و امنیت ملی را تضعیف کرده است. دوران مهاجرت گسترده باید پایان یابد.»

این استراتژی حتی به ارزش‌های به‌اصطلاح سنتی و مسیحی اشاره می‌کند و می‌گوید که دولت خواهان «احیا و تقویت سلامت معنوی و فرهنگی آمریکا» و «آمریکایی است که افتخارات گذشته و قهرمانان خود را گرامی می‌دارد». در این استراتژی به لزوم برخورداری از «خانواده‌های قوی و سنتی پرشمار که فرزندان سالم پرورش می‌دهند» اشاره شده است.

سند جدید همچنین به طور خاص خواستار «حضور مناسب‌تر گارد ساحلی و نیروی دریایی برای کنترل خطوط دریایی، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و سایر مهاجرت‌های ناخواسته، کاهش قاچاق انسان و مواد مخدر و کنترل مسیرهای کلیدی ترانزیت در مواقع بحرانی» است.

علاوه بر اینها، دولت ترامپ در این سند، اروپا را به تضعیف برقراری صلح در اوکراین، و چین را به کلاهبرداری از ایالات متحده متهم کرده است. او تاکید کرده که «آمریکا خود را در تضاد با مقام‌های اروپایی می‌بیند که انتظارات غیرواقعی از جنگ دارند و بسیاری از آنها اصول اساسی دموکراسی را برای سرکوب مخالفان زیر پا می‌گذارند.»

در این استراتژی آمده است: «مسائل بزرگ‌تری که اروپا با آن مواجه است شامل فعالیت‌های اتحادیه اروپا و سایر نهادهای فراملی است که آزادی و حاکمیت سیاسی را تضعیف می‌کنند، سیاست‌های مهاجرتی که در حال تغییر این قاره‌اند، محدودیت آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی، کاهش شدید نرخ زاد و ولد و از دست دادن هویت ملی از مواردی است که اروپا را رو به زوال می‌برد و اگر روندهای فعلی ادامه یابد، این قاره در ۲۰ سال یا کمتر دیگر قابل تشخیص نخواهد بود» و محو خواهد شد.

این دیدگاه‌ها با واکنش‌هایی نیز مواجه شده است، ازجمله یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، که تاکید کرد کشورش برای مدیریت امور خود به «هیچ توصیه خارجی» نیاز ندارد.

بیشتر از جهان